الأئمة بالقبول ولم يستفض أو لم يوافق الرسم ، فهذا لا تجوز القراءة ولا الصلاة به ، وإن صح سنده عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما ، وقراءة بعض الصحابة بها فيما صح سنده كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا انتهى ملخصا وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع . | ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشاذ ( يجري مجرى ) الأخبار ( الآحاد ) في الاحتجاج ، لأنه منقول عن النبي ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته ، وقيل لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته ، وعلى الأول احتجاج كثير من أئمتنا على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما ، وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها : نزلت ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما ، ولأن الشاذ إنما يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في أيمانهما بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج به كما في متتابعات على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود . ( و ) الأصح ( أنه لا يجوز ورود ما ) أي لفظ ( لا معنى له في الكتاب والسنة ) لأنه كالهذيان فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله ، وقالت الحشوية : يجوز وروده في الكتاب لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل السور كطه ونون ، وفي السنة بالقياس على الكتاب . وأجيب : بأن الحروف المذكورة لها معان . منها : أنها أسماء للسور والأكثرون على جواز أن يقال في الكتاب والسنة زائد كفوق في قوله تعالى : ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين ﴾ وقوله : ﴿ فاضربوا فوق الأعناق ﴾ بناء على تفسير الزائد بما لا يختل الكلام بدونه لا بما لا معنى له أصلا . ( و ) الأصح أنه ( لا ) يجوز أن يرد فيهما ( ما يعني به غير ظاهره ) أي معناه الخفي لأنه بالنسبة إليه كالمهمل ( إلا بدليل ) : يبين المراد منه كما في العام المخصوص ، وقالت المرجئة : يجوز وروده فيهما من غير دليل حيث قالوا : المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة ( و ) الأصح ( أنه لا يبقى ) فيهما ( مجمل كلف بالعمل به ) بناء على الأصح الآتي من وقوعه فيهما ( غير مبين ) أي : باقيا على