وصححه ورد توجيهه بأنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده . ( و ) الأصح ( أنه ) أي التكليف ( يعلمه المأمور أثر ) بفتح أوله وثانيه وبكسر وله وإسكان ثانيه أي عقب ( الأمر ) المسموع له الدال على التكيف من غير توقف على زمن يمكن فيه الامتثال ، وقيل لا يعلمه حينئذ لأنه قد لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه . وأجيب : بأن الأصل عدم ذلك وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ، وكالأمر والمأمور فيما ذكر الناهي والمنهي . ( خاتمة : الحكم قد يتعلق على الترتيب أو ) على ( البدل فيحرم الجمع ) : كأكل المذكى والميتة في الأول ، فإن كلا منهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها الذي من جملته المذكي ، وكتزويج المرأة من كفأين في الثاني ، فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي : إن لم تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج بينهما ( أو يباح ) : الجمع كالوضوء والتيمم في الأول ، فإن التيمم إنما يجوز عند العجز عن الوضوء ، وقد يباح الجمع بينهما كان تيمم لخوف بطء برء من عم عذره محل الوضوء ثم توضأ متحملا مشقة بطء بطء البرء ، وإن بطل بوضوئه تيممه وكستر العورة بثوبين في الثاني ، فإن كل منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما . ( أو يسن ) الجمع كخصال كفارة الوقاع في الأول ، فإن كلا منها واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق ، ويسن الجمع بينها فينوي بكل كفارة وإن سقطت ظاهرا بالأولى كما قيل : ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل ولا ، وكخصال كفارة اليمين في الثاني ، فإن كلا منهما واجب بدلا عن غيره أي : إن لم يفعل غيره منها نظرا إلى الظاهر وإن كان التحقيق ما مر من أن الواجب القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها . |