النهي فعل ضد المنهى عنه ، وقيل هو انتفاء المنهي عنه وهو مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله ، فإذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون ، وعلى الثاني فعل ضده ، وعلى الثالث انتفاؤه بأن يستمر عدمه من السكون ، وقيل يشترط في الإتيان بذلك قصده امتثالا حتى يترتب العقاب إن لم يقصده قلنا ممنوع ، وإنما يشترط لحصول الثواب لخبر : ' إنما الأعمال بالنيات ' . . ( والأصح أن التكليف ) الشامل للأمر والنهي فهوأعم من قوله والأمر ، ( يتعلق بالفعل قبل المباشرة ) له ( بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما ) : والمراد بالتعلق الإلزامي الامتثال وبالإعلامي اعتقاد وجوب إيجاد الفعل ولا يحصل الامتثال إلا بكل من الإعتقاد والإيجاد ، وقيل لا يتعلق به إلا عند المباشرة وقول الأصل إنه التحقيق ، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ مردود كما بينته في الحاشية ( و ) الأصح ( أنه ) أي تعلقه الإلزامي به 0 يستمر حال المباشرة ) له وقيل ينقطع حالها وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل . قلنا : الفعل كالصلاة إنما يحصل بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه . | ( مسألة ) : ( الأصح أن التكليف ) بشيء ( يصح مع علم الأمر فقط انتفاء شرط وقوعه ) . أي وقوع المأمور به . ( عند وقته ) : إذ لا مانع ( كأمر رجل يصوم يوم علم موته قبله ) للآمر فإنه علم من ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة والتمييز عند وقته ، وقيل لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك ، وخرج بعلم الأمر جهله ولو مع علم المأمور انتفاء الشرط بأن كان الأمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا وبفقط علم الأمر والمأمور بذلك فيصح التكليف في الأول بصورتيه اتفاقا ، ويمتنع في الثاني اتفاقا لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم ، وشذ بعضهم فقال بصحته فيه لوجود فائدته بالعزم بتقدير وجود الشرط ، وتبعه الأصل عليه |