الجملة افيمان المتوقف عليه النية ، إذ لو توقف على حصول شرط ما كلف به لم تجب صلاة قبل الظهر والنية لانتفاء شرطها واللازم باطل بالضرورة ، وقيل لا يجوز إذ لا يمكن امتثاله لو وقع . وأجيب : بإمكان امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه . قال تعالى ( وقوعه ) فيعاقب على ترك امتثاله وإن سقط عن الكافر الأصلي بإيمانه ترغيبا فيه . قال تعالى ^ ( يتساءلون عن المجرمين ) ^ الآية . وقال : ^ ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ^ وقال : ^ ( والذين لا يدعون مع الله غلها آخر ) ^ الآية . وتفسير الصلاة في الآية الأولى بالإيمان ، والزكاة في الثانية بكلمة التوحيد ، وكذلك في الثالثة بالشرك فقط كما قيل . بعيد ، وقيل ليس بواقع إذ المأمورات مما كلف به الكافر مثلا لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف ، وقيل واقع في المنهيات فقط لإمكان امتثالها مع الكفر لعدم توقفها على نية بخلاف المأمورات ، وقيل واقع في المرتد دون غيره من الكفار استمرار لما كان ، والمراد بالشرط ما لا بد منه فيشمل السبب وخرج بالشرعي اللغوي كان دخلت المسجد فصل ركعتين ، والعقلي كالحياة للعلم والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه ، والمراد بالتكليف ما يشمل خطاب الوضع مطلقا وللسبكي فيه تفصيل رده الزركشي كما بينته في الحاشية . | ( مسألة : لا تكليف ) : صحيح ( لإر بفعل ) أما الأمر فظاهر لأنه طلب فعل وأما النهي ( فالمكلف به في النهي الكف ) الذي هو فعل النفس ( أي الانتهاء ) عن المنهى عنه وإن لم يقصد امتثالا ( في الأصح ) ، وذلك فعل يحصل بفعل ضد المنهي عنه ، وقيل المكلف به في