كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس ، فالتكليف بإيمان من علم أنه لا يؤمن كما يأتي تكليف بالممكن لا يالمحال عند المحققين . وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية مع بيان أن الخلف لفظي ، ومنع جمع منهم لأأكثر المعتزلة التكليف بالمحال الذي لغير تعلق العلم بعدم وقوعه دون المحال الذي لتعلق العلم بذلك ، إذ لا فائدة في طلب الأول من المكلفين لظهور أمتناعه لهم . وأجيب : بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب ، وأيضا توجيه الخطاب فيه ليس طلبا في الحقيقة بل علامة على شقاوته وتعذيبه ، وفي الجواب الأول كلام ذكرته في الحاشية ومنع معتزلة بغداد التكليف بالمحال لذاته دون المحال لغيره . ( و ) الأصح ( وقوعه ) أي التكليف ( بالمحال لتعلق علم الله ) تعالى ( بعدم وقوعه فقط ) أي دون المحال لذاته والمحال لغيره عادة لا عقلا قال تعالى : ^ ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ^ وهذان ليسا في وسع المكلفين بخلاف الأول ، وهذا قول الجمهور ، ورجحه الأصل في شرح المنهاج ، فعلم أن التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائز وواقع اتفاقا ، وقيل يقع بالمحال لغيره لا لذاته ، ورجحه الأصل هنا ، وقيل يقع بالمحال لغيره لا لذاته ، ورجحه الأصل هنا ، وقيل يقع بالمحال مطلقا وخرج بالتكليف بالمحال التكليف المحال فلا يجوز ، والفرق بينهما أن الخلل في الأول يرجع إلى المأمور به ، وفي الثاني إلى المأمور كتكليف ميت وجماد . | ( و ) الأصح ( جوازه ) أى التكليف ( بما لم يحصل شرطه الشرعي ) : فيجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط . ( كالكافر ) يجوز تكليفه ( بالفروع ) مع انتفاء شرطها في