( التحريم ) كما في الثاني ، وقيل لا يتناوله في نهي التحريم نظرا لجهة التحريم . ( فالأصح صحة الصلاة في مغصوب ) . فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة الممور فيها وقيل لا تصح لجهة الغصب المنهى عنه ، وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها . وقيل لا يسقط ( و ) الأصح ( أنه ) أي فاعلها على القول بصحتها . ( لا يثاب ) عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب ، وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه ( و ) الأصح ( أن الخارج من ) محل ( مغصوب تائبا ) أي نادما على الدخول فيه عازما على أن يعود إليه . ( ىت بواجب ) لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا . وقال أبو هاشم من المعتزلة : هو آت بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكث . وقال إمام الحرمين : مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه من إلزم كفه عن الشغل بخروجه تائبا فهو عاص بخروجه بسبب دخوله أولا ، أما الخارج غير تائب فعاص جزما كالماكث . ( و ) الأصح ( أن الساقط ) باختياره أو بدونه ( على نحو جريح ) بين جرحى ( يقتله ) غن استمر عليه ( أو ) يقتل ( كفأة ) في صفات القود إن لم يستمر عليه لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفء . ( يستمر ) عليه ولا ينتقل إلى كفئة ، لأن الضرر لا يزال بالضرر ، ولأن الانتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكث . نعم لو كان أحدهما نبيا اعتبر جانبه ، وكذا لو كان وليا أو إماما عادلا كما قاله ابن عبد السلام في نظيره من المضطرين ، وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر وقيل لا حكم فيه من إذن أو منع لأن لأذن له في الأمرين ، أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله ، وتوقف الغزالي فقال : يحتمل كل من المقالات الثلاث وخرج بالكفء غيره ككافر ولو معصوما فيجب الانتقال عن المسلم إليه ، لأن قتله لا مفسدة فيه أو مفسدته أخف والترجيح مع ذكر نحو من زيادتي ( مسألة : الأصح جواز التكليف ) عقلا ( بالمحال ) : أي الممتنع بمعنى جواز تعلق الطلب النفسي بإيجاده ( مطلقا ) : أي سواء أكان محالا لذاته أي ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أي ممتنعا عادة لا عقلا كالمشي من الزمن قال جمع أو عقلا لإعادة كإيمان من علم الله إنه لا يؤمن وقال المحققون : يمتنع كون الشيء ممتنعا عقلا ممكنا عادة ، ولهذا قال السعد التفتازاني : |