( مسألة : مطلق الأمر ) بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه ( لا يتناول المكروه ) منها الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم ( في الأصح ) . وقيل : يتناوله ، وعزى للحنفية لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض ( فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ) : أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح وعند اصفرارها حتى تغرب . ( ولو ) قلنا إن كراهتها فيها ( كراهة تنزيه في الأصح ) كما قولنا إنها كراهة تحريم وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في خبر مسلم ، وإنما لم تصح على واحدة منهما ، إذ لو صحت أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالفعل المطلق لزم التناقض ، فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة لا يتناولها الأنر فلا يثاب عليها ، وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها ، ، والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها ، وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة انفصل الحنفية . |
غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
غاية الوصول شرح لب الأصولص ٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي