( المقدور ) للمكلف ( الذي لا يتم ) أي يوجد عنده ( الواجب المطلق إلا به واجب ) : بوجوب الواجب ( في الأصح ) سببا كان أو شرطا إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه ، وقيل لا يجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه ، وقيل يجب إن كان سببا كالنار للإحراق بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط ، وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه ولا إن كان سببا شرعيا كصيغة الاعتاق له أو عقليا كالنظر للعلم عند الإمام وغيره أو عاديا كحز الرقبة للقتل ، إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا بدونه ، فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي ، فإنه لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه وخرج بالمقدور غيره كقدر الله وإرادته ، إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما وهما غير مقدورين للمكلف ، وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب ، فلا يجب تحصيله فالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعالى : ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما . ( فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره ) من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه بول . ( وجب ) ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه . ( أو اشتبهت حليلة ) لرجل من زوجة أو أمة فتعبيري بذلك أولى وأعم من قوله : أو اختلطت منكوحة ( بأجنبية ) منه ( حرمتا ) أي حرم قربانهما عليه ، أما الأجنبية فأصالة ، وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها ( وكما لو طلق معينة ) من زوجتيه مثلا ( ثم نسيها ) فإنهما يحرمان عليه لما مر . وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم يشملهما ما قبلهما ولو شملهما لكان الأولى إبدال أو بكان ليكونا مثالين له . |