اكتفاء بالفعل ، ورجحه الأصل وزعم أن الأول لا يعرف إلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني ومن تبعه ، وأنه من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين . | فإن قلت : يلزم على الأول تعدد البدل والمبدل واحد . قلنا : ممنوع إذ لا يجب إعادة العزم ، بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أزاء العبادة الطويلة كما قاله إمام الحرمين وغيره . | فإن قلت : العزم لا يصلح بدلا عن الفعل إذ بدل الشيء يقوم مقامه والعزم ليس كذلك . قلت : لا يخفى أن المراد بكونه بدلا عنه أنه بدل عن إيقاعه في أول وقته لا عن إيقاعه مطلقا والعزم قائم مقامه في ذلك . | ( ومن أخر ) الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا ( مع ظن فوته ) بموت أو حيض أو نحوهما . وهذا أعم من قوله مع ظن الموت . ( عصى ) لظنه فوت الواجب بالتأخير ( و ) الأصح ( أنه إن بان خلافه ) بأن تبين خلاف ظنه ( وفعله ) في الوقت ( فأداء ) فعله لأنه في الوقت المقدر له شرعا وقيل فعله قضاء لأنه بعد الوقت الذي تضيق بظنه وإن بان خطؤه ، ويظهر أثر الخلاف في نية الأداء أو القضاء وفي أنه لو فرض ذلك في الجمعة تصلى في الوقت على الأول وتقضى ظهرا لا جمعة على الثاني . ( و ) الأصح ( أن من أخر ) الواجب المذكور ( مع ظن خلافه ) : أي عدم فوته فبان خلاف ظنه ومات مثلا في الوقت قبل الفعل . ( لم يعص ) لأن التأخير جائز له والفوت ليس باختياره ، وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة ، هذا إن لم يكن عزم على الفعل ، وإن عصى بتركه العزم وإلا فلا يعصى قطعا قاله الآمدي . ( بخلاف ما ) أي الواجب الذي ( وقته العمر كحج ) : فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته كأن ظن سلامته من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله يعصى على الأصح ، وإلا لم يتحقق الوجوب ، وقيل لا يعصى لجواز التأخير له وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان على الأصح لجواز التأخير إليها ، وقيل من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ ، وقيل غير مستند إلى سنة بعينها . ( مسألة ) : الفعل