واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا أو مرتبا ، فكذلك ، وإن سقط الحرج بالأولين . نعم إن حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرضا . ( و ) الأصح ( أنه ) أي فرض الكفاية ( لا يتعين بالشروع ) فيه لأن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه . ( إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة ) فتتعين بالشروع فيها لشدة شبهها بالعيني ، ولما في عدم التعيين في الأول من كسر قلوب الجند ، وفي الثاني من هتك حرمة الميت ، وهذا تبعت فيه الغزالي وغيره ، وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي : يصير به كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع الفرضية ، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الرفعة وهو بعيد ، إذ أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها كالحرف والصنائع وصلاة الجماعة . ( وسنتها ) : أي سنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة السابق حده . ( كفرضها ) : فيما مر لكن ( بإبدال جزما بضده ) فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلا جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام والتسمية للأكل من جهة جماعة ، وبأنها دون سنة العين ، وبأنها مطلوبة من الكل ، وبأنها لا تتعين بالشروع فيها أي : لا تصير به كسنة العين في تأكد طلب إتمامها على الأصح في الثلاث الأخيرة . | ( مسألة : الأصح أن وقت ) الصلاة ( المكتوبة ) كالظهر ( جوازا وقت لأدائها ) ففي أي جزء منه أوقعت ، فقد أوقعت في وقت أدائها الذي يسعها وغيرها ، ولهذا يعرف بالواجب الموسع ، وقولي جوازا راجع إلى الوقت لبيان أن الكلام في وقت الجواز لا في الزائد عليه أيضا من وقتي الضرورة والحرمة ، وإن كان الفعل فيهما أداء بشرطه . وقيل : وقت أدائها أول الوقت فإن أخرت عنه فقضاء وإن فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله ، وقيل : هو آخر الوقت فإن قدمت عليه فتقديمها تعجيل ، وقيل هو الجزء الذي وقعت فيه من الوقت وإن لم تقع فيه فوقت أدائها الجزء الأخير من الوقت ، وقيل : إن قدمت على آخر الوقت وقعت واجبة بشرط بقاء الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك وقعت نفلا . وهذه الأقوال الأربعة منكرة للواجب الموسع . ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشأن ( يجب على المؤخر ) : أي مريد التأخير عن أول الوقت الذي هو سبب الوجوب ( العزم ) فيه على الفعل في الوقت كما صححه النووي في مجموعه ، ونقله غيره عن أصحابنا ليتميز به التأخير الجائز عن غيره وتأخير الواجب الموسع عن المندوب في جواز التأخير عن أول الوقت ، وقيل لا يجب