كلها امتثالا وتفاوتت ، فالمختار أنه يثاب على ترك أشدها عقابا وإن فعلها مرتبة عوقب على آخرها ، وإن تفاوتت لارتكابه المحرم به أو فعلها معا عوقب على أخفها عقابا ، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فالمعتبر أحدها . وقيل : المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابا . | تنبيه : المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر . | ( مسألة : فرض الكفاية ) المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض السابق حده ( مهم يقصد ) شرعا ( جزما ) من زيادتي ( حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ) وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل وشمل الحد الديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والدنيوي كالحرف والصنائع ، وخرج عنه السنة إذ لم يجزم بقصد حصولها ، وفرض العين فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به . ( والأصح أنه دون فرض العين ) : أي فرض العين أفضل منه كما نقله الشهاب ابن العماد عن الشافعي رضي الله عنه . قال : ونقله عنه القاضي أبو الطيب ، وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب ، ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية . وقال إمام الحرمين وغيره : فرض الكفاية أفضل لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب على تركهم له ، وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط وترجيح الأول من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه ) أي فرض الكفاية ( على الكل ) لإثمهم بتركه كما في فرض