تركها ) كلها ( عوقب بأدناها ) عقابا إن عوقب ، لأنه لو فعله فقط من حيث إنه مبهم لم يعاقب ، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها . وقيل : الواجب فيما إذا تفاوتت أعلاها ثوابا ، وفيما إذا تساوت أحدها وإن فعلت مرتبة فيهما لما مر ، فإن تركت فحكمه موافق للمختار ويثاب ثواب المندوب في كل قول على غير ما ذكر لثواب الواجب ، وذكر حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادتي المقتضية من حيث الترجيح لإبدال قوله في المرتبة أعلاها بقولي أولها ، وبما قررته علم أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها مبهما لا من حيث خصوصه ، حتى إن الواجب ثوابا في المرتبة أولها من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه ، وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب ، منها أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه . ( ويجوز تحريم واحد مبهم ) من أشياء معينة ( عندنا ) نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض ، فعلى المكلف تركه في أي معين منها ، وله فعله في غيره ، إذ لا مانع من ذلك ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابه لما مر عنهم فيهما . وزعمت طائفة منهم أنه لم ترد به اللغة ، وهذا ( ك ) الواجب ( المخير ) فيما مر فيه فالنهي عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما . وقيل يحرمه معينا عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها . فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذاك ، وإلا فقد ترك بدله ، وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف ، وقيل يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات ، ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها ، فعلى الأول إن تركها