منها لأنه المأمور به ، وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى ، فإن فعل المكلف المعين فذاك أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب ، وقيل يوجبه كذلك ، وهو ما يختاره المكلف بأن علم الله منه أنه لا يختار سواه ، وإن اختلف باختيار المكلفين . وقيل : يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب واجبات ، ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ، ويسقط الكل الواجب بواحد منها ، لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها . قلنا : إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ذلك والقول الأخير والثاني للمعتزلة ، فهم متفقون على نفي أيجاب واحد منهم كنفيهم تحريمه كما سيجيء لما قالوا من أن إيجاب الشيء أو تحريمه لما في تركه ، أو فعله من المفسدة التي يدركها العقل ، وإنما يدركها في المعين ، والثالث يسمى قول التراجم ، لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه إلى الأخرى فاتفق الفريقان على بطلانه . ( ف ) على الأصح ( إن فعلها ) كلها ( فالمختار ) أنه ( إن فعلها مرتبة فالواجب ) أي المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا ( أولها ) : وإن تفاوتت لتأدى الواجب به من حيث إنه مبهم . ( أو ) فعلها كلها ( معا فأعلاها ) ثوابا الواجب لأنه لو اقتصر لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل فضم غيره إليه لا ينقصه عن ذلك . ( وإن