ومأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به وغيره لا يخالفه فيهما ، فقولي في ذاته قيد للقول بأن المباح غير مأمور به لا لمحل الخلاف ، وسيأتي ماله بذلك تعلق . ( و ) الأصح ( أن الإباحة حكم شرعي ) لأنها التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام على الشرع كما مر . وقال بعض المعتزلة : لا لأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده . ( والخلف ) في المسائل الثلاث ( لفظي ) : أي راجع إلى اللفظ دون المعنى . أما في الأوليين فلما مر ، وأما في الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا على محل واحد ، فتأخيري لهذا عن الثلاث أولى من تقديم الأصل له على الأخيرة . | واعلم أن ما سلكته في مسألة الكعبي تبعت فيه هنا الأكثر ، وأولى منه ما ملكته في الحاشية أخذا من كلام بعض المحققين من تحريم الكلام فيها بوجه آخر ، ومن رد دليل الكعبي بما يقتضي أن الخلاف معنوي وإن خالف ذلك ظاهر كلام الكعبي . ( و ) الأصح ( أن الوجوب ) لشيء ( إذا نسخ ) كأن قال الشارع : نسخت وجوبه أو حرمة تركه ( بقي الجواز ) له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك . وقال الغزالي : لا يبقى لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية فالخلف معنوي . ( وهو ) أي الجواز المذكور ( عدم الحرج ) في الفعل والترك من الإباحة أو الندب أو الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى . ( في الأصح ) : إذ لا دليل على تعيين أحدها ، وقيل : هو الإباحة فقط ، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير ، وقيل هو الندب فقط ، إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم . والحاصل : أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة ، لكنه مطلق في الأول منها ومقيد باستواء الطرفين في الثاني ، وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي هكذا أفهم . | مسألة : في الواجب الحرام المخيرين ( الأمر بأحد أشياء ) معينة كما في كفارة اليمين . ( يوجبه ) : أي الأحد ( مبهما عندنا ) وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين