المعقولات بخلافها في المحسوسات ، فإنها تخييل لا فكر ، وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها فيخرج الحدس وما يتوارد على النفس في المعقولات بلا قصد كما في النوم والنسيان ، ويطلق الفكر أيضا على حركة النفس من المطالب إلى المبادىء ، ثم الرجوع منها إليها ، وشمل التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع والظني كالنار لوجود الدخان ، وأقيموا الصلاة لوجوبها بناء على طريقة الأصوليين والفقهاء من أن مطلوبهم العمل وهو لا يتوقف على العلم ، بخلاف طريقة المتكلمين والحكماء ، فإن مطلوبهم العلم ولهذا زادوا لفظة في التعريف ، فقالوا إلى العلم بمطلوب خبري فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة أي بحركة النفس فيما تعقله منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات ، كالحدوث في الأول ، والإحراق في الثاني ، والأمر بالصلاة في الثالث يصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا : العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع . النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان . أقيموا الصلاة أمر بها وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة فأقيموا الصلاة لوجوبها حقيقة ، وقالوا : يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا ، وإن لم يوجد النظر المتوصل به فالدليل مفرد ، ويقال له المادة والإمكان يكون قبل الفكر فيه ، أما بعده فلا بد من قضيتين صغرى مشتملة على موضوع المطلوب كما رأيت . | وأما الدليل عند المناطقة فقضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرى فهو عندهم مركب ، ويقال له المادة والصورة ، وخرج بصحيح النظر فاسده فلا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه ، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن كما إذا نظر في العالم والنار من حيث البساطة ، فإنهما ليسا من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان ، لكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع ، وممن ظن أن كل مسخن له دخان كذا قيل ، وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني لا العلمي لما سيأتي أن العلم لا يقبل النقض ، وظاهر أن الحاصل بذلك يقبله إذا تبين فساد النظر . وبالخبري المطلوب التصوري ، فيتوصل إليه بالحد بأن يتصور بتصوره كالحيوان الناطق حدا للإنسان ، وسيأتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره . | ( والعلم ) بالمطلوب الحاصل ( عندنا ) أيها الأشاعرة ( عقبه ) : أي عقب صحيح النظر عادة عند الأشعري وغيره فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار ، أو