لزوما عند الإمام الرازي وغيره ، فلا ينفك أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض . ( مكتسب ) للناظر ( في الأصح ) : لأن حصوله عن نظره المكتسب له ، وقيل لا لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه فلا خلاف إلا في التسمية وهي بالمكتسب أنسب والتصحيح من زيادتي ، وكالعلم فيما ذكر الظن وإن لم يكن بينه وبين أمر ما ارتباط بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة ، لأن النتيجة لازمة للقضيتين وإن كانتا ظنيتين ، وزواله بعد حصوله لا يمنع حصوله لزوما أو عادة وخرج بعندنا العتزلة فقالوا : النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم ، وعلى وزانه يقال : الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم . ( والحد ) : لغة المنع واصطلاحا عند الأصوليين . ( ما يميز الشيء عن غيره ) : ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ، ولا يدخل فيه شيء من غيرها ، والأول وهو من زيادتي مبين لمفهوم الحد ولهذا زدته ، والثاني لخاصته وهو بمعنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي : ( ويقال ) الحد ( الجامع ) أي لأفراد المحدود ( المانع ) : أي من دخول غيرها فيه ( و ) يقال أيضا الحد ( المطرد ) : أي الذي كلما وجد وجد لمحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا . ( المنعكس ) : أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا ، فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح فيصدقان بالحيوان الناطق حدا للإنسان بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل ، فإنه غير جامع وغير منعكس ، وبالحيوان الماشي فإنه غير مانع وغير مطرد وتفسير المنعكس ، بما ذكر الموافق للعرف واللغة حيث يقال : كل إنسان ناطق ، وبالعكس وكل إنسان حيوان ، ولا عكس أظهر في معنى الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره له ، بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير ، وبما ذكر علم أنه قد يكون للشيء حدان فأكثر ، كقولهم الحركة نقلة وزوال وذهاب في جهة وهو المختار ، كما نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب بعد نقله عن غيره خلافه . | ( والكلام )