كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم إلى آخر ، وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة ، وهو كما قال العراقي ظاهره ، خبر : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) . وما قيل من أنها تكون كذلك حيث قيل : إن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزىء مع أنه حرام ، وأن القصر لدون ثلاث مراحل جائز مع أنه مكروه كما قاله الماوردي . أجيب عن أولهما : بأن الاستنجاء بما ذكر جائز على الصحيح أي : في غير ما طبع أو هيىء لذلك ، أما فيه فيجاب بأن هذه الحرمة ليست لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة ، بل لعموم الاستعمال . وعن ثانيهما : بأن الماوردي أراد أنه مكروه كراهة غير شديدة وهي بمعنى خلاف الأولى ، ولك أن تقول : الرخصة إنما لم توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقا ، وهذا منتف في الكراهة كخلاف الأولى لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرمة . | ( وإلا ) : أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله ، أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى ، أو لعذر لا مع