( والحكم ) أي الشرعي إذ الكلام فيه ( إن تغير ) من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف ( إلى سهولة ) : كأن تغير من حرمة شيء إلى حله ( لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ) المتخلف عنه للعذر ، ( فرخصة ) : أي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة وهي بإسكان الخاء أكثر من ضمها لغة السهولة . ( واجبة ومندوبة ومباحة . وخلاف الأولى ) هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة الممثل لها على هذا الترتيب بقولي : ( كأكل ميتة لمضطر ( وقصر ) من مسافر بقيد زدته بقولي : ( بشرطه ) بأن كره القصر أو شك في جوازه ، وكان سفره يبلغ ثلاث مراحل فأكثر ولم يختلف في جواز قصره كما هو معلوم من محله ، ( وسلم ) وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ سلم ( وفطر مسافر ) في زمن صوم واجب أصالة أو بنذر أو قضاء ما فات بلا تعد ( لا يضره الصوم ) فإن ضره فالفطر أولى ، والمعنى أن الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى وحكمها الأصلي الحرمة وأسبابها الخبث في الميتة ، ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والنظر لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغرر في السلم ، وهي قائمة حال الحل وأعذار الحل الاضطرار ومشقة السفر ، والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها ، وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها ، وقيل إنه عزيمة لصعوبته ومن الرخصة المباحة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه ، وحكمه الأصلي الكراهة وسببها قائم حال الإباحة ، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام ، وقد بينت في الحاشية