تعالى ( خالق كسب العبد ) : أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه بأن ( قدر ) الله ( له قدرة ) : هي استطاعته ( تصلح للكسب لا للإيجاد ) ، بخلاف قدرة الله فإنها للإيجاد لا للكسب ، ( فالله ) تعالى ( خالق لا مكتسب والعبد بعكسه ) : أي مكتسب لا خالق فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له ، وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله توسط بين قول المعتزلة : إن العبد خالق لفعله لأنه يثاب ويعاقب عليه ، وقول الجبرية إنه لا فعل للعبد أصلا ، وهو آلة محضة كالسكين بيد القاطع ، وقد يقع في كلام بعض العارفين ما يوهم الخبر من نفيهم الاختيار ، والفعل عن أنفسهم ، ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم في النظر إلى ما منه تعالى لا إلى ما منهم . | ( والأصح أن قدرته ) : أي العبد وهي صفة يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . ( مع الفعل ) ، لأنها عرض فلا تتقدم عليه وإلا لزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض ، وقيل قبله لأن التكليف قبله فلو لم تكن القدرة قبله لزم تكليف العاجز ، ورد بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات لا بالمعنى السابق ، وهذا من زيادتي . وإذا كان العبد مكتسبا لا خالقا لكون قدرته للكسب لا للإيجاد وكانت قدرته مع الفعل ، ( ف ) نقول ( هي ) : أي القدرة من العبد . ( لا تصلح للضدين ) : أي التعلق بهما ، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما وهو ما يقصده العبد ، إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما للقدرة المتعلقة ، بل قالوا : إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم متماثلين أم مختلفين لا معا ولا على البدل ، والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على البدل فتتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر ، وبالعكس إنما يستقيم تفريعه على أنها قبل الفعل لا معه الذي الكلام فيه ، أما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله تعالى ، فتوجد قبل الفعل وتصلح للتعلق بالضدين على البدل لا على الجمع لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن واجتماع الضدين ممتنع . | ( و ) الأصح ( أن العجز ) من العبد ( صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين ) . وقيل : هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما أن الأمر كذلك على القول ، بأن العبد خالق لفعله ، فعلى الأول في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل ، وعلى الثاني لا بل الزمن ليس