سعة رحمته ) التي لا يحيط بها إلا و لترجع عن قنوطك وكيف تقنط ، وقد قال تعالى ^ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) ^ أي غير الشرك لقوله : ^ ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ^ وقال صلى الله عليه وسلم : ' والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ' رواه مسلم . ( واعرض ) على نفسك ( التوبة ) حيث ذكرت الموت وخفت مقت ربك وذكرت سعة رحمته لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا منه تعالى . ( وهي الندم ) على الذنب من حيث إنه ذنب ، فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة ، ولا يجب استدامة الندم كل وقت ، بل يكفي استصحابه حكما بأن لا يقع ما ينافيه . ( وتتحقق ) التوبة ( بالإقلاع ) عن الذنب ( وعزم أن لا يعود ) إليه ( وتدارك ما يمكن تداركه ) من حق نشأ عن الذنب كحق القذف فيتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرئه منه ، فإن لم يمكن تداركه كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي ، وكذا يسقط الإقلاع في توبة ذنب بعد الفراغ منه كشرب خمر ، فالمراد بتحقق التوبة بهذه الشروط أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها لا أنه لا بد منها في كل توبة . ( والأصح صحتها ) : أي التوبة ( عن ذنب ولو نقضت ) بأن عاود التائب ذنبا تاب منه فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة ، بل هي ذنب آخر يوجب التوبة ، وقيل لا تصح التوبة السابقة ( أو ) كانت التوبة ( مع الإصرار على ) ذنب ( كبير ) ، وقيل لا تصح ( و ) الأصح ( وجوبها عن ) ذنب ( صغير ) ، وقيل لا تجب لتكفيره باجتناب الكبائر ، قال تعالى : ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ . | ( وإن شككت في الخاطر أمأمور ) به ( أم منهي ) عنه ( فأمسك ) عنه حذرا من الوقوع في المنهى عنه . ( ففي متوضىء يشك ) في ( أن ما يغسله ) غسلة ( ثالثة ) فتكون مأمورا بها . ( أو رابعة ) فتكون منهيا عنها . ( قيل ) أي قال الشيخ أبو محمد الجويني . ( لا يغسل ) خوف الوقوع في المنهي عنه ، والأصح أنه يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة ويأتى بها . ( وكل واقع ) في الوجود ومنه الخاطر وفعله وتركه كائن . ( بقدرة الله وإرادته فهو )