( المثلين ) بأن يكونا من نوع ( لا يجتمعان ) في محل واحد إذ لو قبلهما المحل لقبل الضدين ، إذ القابل لشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو عن ضده واللازم باطل وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ ليسود يعرض له سواد ، ثم آخر فآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث . قلنا : عروض السواد آت له ليس على وجه الاجتماع بل على وجه البدل فيزول الأول ويخلفه الثاني ، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما مر ، ( كالضدين ) . فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض لا كالبياض والخضرة لأنهما ليسا في غاية الخلاف ( بخلاف الخلافين ) ، وهما أعم من الضدين فإنهما يجتمعان كالسواد والحلاوة ، وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين نعم يمتنع في ضدين لا ثالث لهما . ( والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ) : كالقيام وعدمه ، ودليل الحصر فيما ذكر أن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فالخلافان والافان لم يمكن ارتفاعهما فالنقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهما ، وإلا فإن اختلفت حقيقتهما فالضدان اللذان لهما ثالث وإلا فالمثلان ، وفائدته أنه لا يخرج عن الأربعة شيء إلا ما تفرد الله به لأنه تعالى ليس ضدا لشيء ولا نقيضا ولا خلافا ولا مثلا . | ( و ) الأصح ( أن أحد طرفي الممكن ) وهما الوجود والعدم ( ليس أولى به ) من الآخر ، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء ، وقيل العدم أولى به مطلقا لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها ، وقيل أولى به في الأعراض السيالة كالحركة والزمان والصوت دون غيرها وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لوجود العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط . ( و ) الأصح ( أن ) الممكن ( الباقي محتاج ) في بقائه ، ( إلى مؤثر ) ، كما يحتاج إليه في ابتداء وجوده ، وقيل لا كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل . ( سواء ) على الأول ( قلنا إن علة احتياج الأثر ) : أي الممكن في وجوده ( إلى المؤثر ) : أي العلة التي لاحظها العقل في ذلك ، ( الإمكان ) : أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات ) ( أو الحدوث ) : أي الخروج من العدم إلى الوجود ، ( أو هما ) على أنهما ( جزآ علة أو الإمكان بشرط الحدوث ) وهي ( أقوال ) : فيحتاج الممكن في بقائه إلى مؤثر على الأول ، لأن