عند ظهور الفتن دون وقت الأمن وبعضهم عكسه والإمامية وجوبه على الله تعالى . ( ولا نجوز ) نحن أيها الأشاعرة . ( الخروج عليه ) : أي على الإمام وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم . ( ولا يجب على الله ) تعالى ( شيء ) لأنه خالق الخلق ، فكيف يجب لهم عليه شيء ، ولأنه لو وجب عليه شيء لكان لموجب ولا موجب غير الله ، ولا يجوز أن يكون بإيجابه على نفسه لأنه غير معقول وأما نحو : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ فليس من باب الإيجاب والإلزام بل من باب التفضل والإحسان . وقالت المعتزلة : يجب عليه أشياء منها الجزاء على الطاعة والعقاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل في عباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء ، ومنها الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير . | ( ونرى ) أن نعتقد ( أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر ) خليفة نبينا ( فعمر فعثمان فعلي ) أمراء المؤمنين ( رضي الله عنهم ) لإطباق السلف على خيرتهم عند الله بهذا الترتيب ، وقالت الشيعة ، وكثير من المعتزلة : الأفضل بعد الأنبياء علي ، وذكر خيرية الأربعة على أمم غير نبينا من زيادتي . ( و ) نرى ( براءة عائشة ) رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها قال تعالى : ﴿ إن الذين جاءوا بالإفك ﴾ الآيات . ( ونمسك عما جرى بين الصحابة ) : من المنازعات والمحاربات التي قتل بسببها كثير منهم ، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ، ولأنه صلى الله عليه وسلم مدحهم وحذر عن التكلم فيما جرى بينهم فقال : ( إياكم وما شجر بين أصحابي ، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . ( ونراهم مأجورين ) في ذلك ، لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته وللمخطىء أجر على اجتهاده كما في خبر الصحيحين : ( إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) . ( و ) نرى ( أن أئمة المذاهب ) الأربعة ( وسائر أئمة المسلمين ) أي باقيهم ( كالسفيانين ) الثوري وابن عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري . ( على هدى من ربهم ) ، في العقائد وغيرها ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هو بريئون منه . ( و )