جوازها . ( السعيد من كتب الله ) أي علم ( في الأزل موته مؤمنا والشقي عكسه ) أي من كتب الله في الأزل موته كافرا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لاشتماله على الدور ظاهرا . ( ثم لا يتبدلان ) : أي المكتوبان في الأزل ، بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ أي أصله الذي لا يغير منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره ، وإطلاق بعضهم أنهما يتبدلان محمول على هذا التفصيل . ( وأبو بكر ) رضي الله عنه ( ما زال بعين الرضا منه ) تعالى ، وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن . ( والمختار أن الرضا والمحبة ) من الله ( غير المشيئة والإرادة ) منه ، إذ معنى الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين ، إذ الرضا الإرادة بلا اعتراض والأخص غير الأعم بدليل قوله تعالى : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ مع وقوعه من بعضهم بمشيئته لقوله : ﴿ ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ وقالت المعتزلة : وقوم من الأشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة وأجابوا عن قوله : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) بأنه لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب عليه وبأن المراد من وفق للإيمان ، ولهذا شرفهم بإضافتهم إليه في قوله : ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ وقوله : ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ وذكر الخلاف من زيادتي ، ( هو الرزاق ) كما قال تعالى : ﴿ إن الله هو الرزاق ﴾ بمعنى الرازق أي فلا رازق غيره . وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق نفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له . ( والرزق ) بمعنى المرزوق عندنا . ( ما ينتفع به ) في التغذي وغيره . ( ولو ) كان ( حراما ) ، وقالت المعتزلة : لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة والمسند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه قلنا : لا يقبح بالنسبة إليه تعالى ، فإن له أن يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه ويلزم المعتزلة أن المتعذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله وهو مخالف لقوله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ ، لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه . ( بيده ) تعالى ( الهداية