تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في القمر ليلة البدر . قالوا : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك الخ ) . وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة ، وقوله : تضارون بتشديد الراء من الضرار وتخفيفها من الضير أي : الضرر ، وخبر صهيب في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ) . وفي رواية : ثم تلا هذه الآية : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى ، بأن ينكشف لنا انكشافا تاما بأن يرى بنور الأعين زائدا على نور العلم ، أو بأن يخلق لنا علما به عند توجه الحاسة له عادة منزها عن المقابلة والجهة والمكان ، أما الكفار فلا يرونه لقوله تعالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ الموافق لقوله : ﴿ لا تدرحه الأبصار ﴾ ( والمختار جواز رؤيته ) تعالى ( في الدنيا ) في اليقظة بالعين ، وفي المنام بالقلب أما في اليقظة ، فلأن موسى عليه الصلاة والسلام طلبها بقوله : ﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾ وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى ، وقيل لا يجوز لأن قومه طلبوها فعوقبوا قال تعالى : ﴿ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ﴾ قلنا عقابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها ، وأما في المنام فنقل القاضي عياض الاتفاق عليه ، وقيل لا يجوز إذ المرئي فيه خيال ومثال وذلك على القديم محال . قلنا لا استحالة لذلك في المنام والترجيح من زيادتي ، وأما وقوع الرؤية فيها فالجمهور على عدمه في اليقظة لقوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ وقوله لموسى : ﴿ لن تراني ﴾ أي في الدنيا بقرينة السياق ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت ) . رواه مسلم ، نعم الصحيح وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، وإليه استند القائل بوقوعها لغيره ، وأما وقوعها في المنام فهو المختار ، فقد ذكر وقوعها فيه لكثير من السلف منهم الإمام أحمد ، وعليه المعبرون للرؤيا ، وقيل لا لما مر في المنع من

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ٢٧٦