في المساوي ( السعي في اعتقاده أرجح ) ليحسن اختياره على غيره ، وقيل لا يلزمه التزامه فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب ، قال النووي : هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل القول بالثاني . ( و ) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد ( أن له الخروج عنه ) ، فيما لم يعمل به لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم . وقيل لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يلزم التزامه ، وقيل لا يجوز في بعض المسائل ، ويجوز في بعض توسطا بين القولين ، والترجيح في هذه من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه يمتنع تتبع الرخص ) في المذاهب ، بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل سواء الملتزم وغيره ، ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص ، وقيل يجوز بناء على أنه لا يلزم التزام مذهب معين . | ( مسألة ) : تتعلق بأصول الدين ( المختار ) قول الكثير ( إنه يمتنع التقليد في أصول الدين ) : أي مسائل الإعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري ، وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتي ، فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين . قال تعالى لنبيه : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ وقد علم ذلك . وقال للناس : ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ ويقاس بالوحدانية غيرها ، وقيل يجوز ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم ويقاس بالإيمان غيره ، وقيل لا يجوز فيحرم النظر فيه ، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار ، ودليلا الثاني والثالث مدفوعان بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر ، ولا أن النظر مظنة للوقوع في الشبه والضلال ، إذ المعتبر النظر على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام على المسير ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ؟ ولا يذعن أحد منهم أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظر فيهتدى له . أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها ، ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم بها أما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيه ، وهذا محمل نهي الشافعي