لما اقتضاه كلام الآمدي ، من أن الخلاف في مجتهد المذهب ، إذ قضية ذلك عدم جواز الافتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما أفاده النووي في مجموعه . ( و ) الأصح ( أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد ) ، بأن لا يبقى فيه مجتهد وقيل لا يجوز مطلقا ، وقيل يجوز أن تداعى الزمان بتزلزل القواعد بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها . ( و ) الأصح بعد جوازه ( أنه يقع ) لخبر الصحيحين : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) . وفي خبر مسلم : ( إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ) ونحوه ، خبر البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي : يقبض أهله ويثبت الجهل ، وقيل لا يقع لخبر الصحيحين أيضا بطرق : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم . وأجيب : بأن المراد بالساعة في هذا ما قرب منها جمعا بين الأدلة ، والترجيح من زيادتي ، وعبارة الأصل والمختار لم يثبت وقوعه وهو متردد بين الوقوع وعدمه . | ( و ) الأصح ( أنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل ) بقوله يها . ( وثم مقت آخر ) ، وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليه له الرجوع إلى غيره ، وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به ، بخلاف ما إذا لم يشرع ، وقيل يلزمه العمل به إن التزمه ، وقيل يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وخرج بقولي فيها غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا ، وقيل لا ، لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله التزم مذهبه ، وقيل يجوز في عصر الصحابة والتابعين لا في العصر الذي استقرت فيه المذاهب ، وبقولي إن لم يعمل ما إذا عمل فليس له الرجوع جزما ، وبقولي وثم مفت آخر ما لو لم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع والتصريح في هذه بالترجيح بقيده الأخير من زيادتي . ( و ) الأصح ( أنه يلزم المقلد ) عاميا كان أو غيره . ( التزام مذهب معين ) من مذاهب المجتهدين . ( ويعتقده أرجح ) من غيره ( أو مساويا ) له ، وإن كان في الواقع مرجوحا على المختار السابق . ( و ) لكن ( الأولى )