ورعا ) فيه ، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع ، وقيل العكس ، لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم ، ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا . ( و ) المختار جواز ( تقليد الميت ) لبقاء قوله ، كما قال الشافعي رضي الله عنه : المذاهب لا تموت بموت أربابها ، وقيل لا يجوز لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف ، وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين ، وقيل يجوز أن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد . ( و ) المختار جواز ( استفتاء من عرفت أهليته ) للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة ( أو ظنت ) بانتصابه والناس مستفتون له . ( ولو ) كان ( قاضيا ) ، وقيل : القاضي لا يفتي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء . ( فإن جهلت ) أهليته علما أو عدالة . ( فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته ) . وقيل : يجب البحث عنهما بأن يسأل الناس عنهما وعليه ، فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد عنهما ، وقيل لا بد من اثنين وما اخترته من الاكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله في الروضة عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه . ( وللعامي سؤاله ) أي المفتي ( عن مأخذه ) ، فيما أفتاه به ( استرشادا ) أي : طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا . ( ثم عليه ) : أي المفتي ندبا لا وجوبا ( بيانه ) : أي المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده ( إن لم يخف ) عليه ، فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه ، فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه . | ( مسألة : الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح ) : وهو مجتهد الفتوى . ( الإفتاء بمذهب إمامه ) مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه ، وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه ، وقيل يجوز له عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر للحاجة إليه ، بخلاف ما إذا وجدا أو أحدهما ، وقيل يجوز للمقلد ، وإن لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه ، وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة ، أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا ، كما ذكره الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر وهو المتجه خلافا