( مسألة : الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل ) الأول : ( وجب تجديد النظر ) ، سواء أتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أم لا ، إذ لو أخذ بالأول من غير نظر لكان أخذا بشيء من غير دليل يدل له والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه ، وقيل لا يجب تجديده بناء على قوة الظن السابق ، فيعمل به لأن الأصل عدم رجحان غيره أما إذا كان ذاكرا للدليل ، فلا يجب تجديد النظر ، إذ لا حاجة إليه ، ( أو ) أي والأصح أنه لو تكررت واقعة ( لعامي استفتى عالما ) فيها ( وجب إعادة الاستفتاء ) ، لمن أفاد ( ولو كان ) العالم ( مقلد ميت ) بناء على جواز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي ، إذ لو أخد بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل ، وهو في حقه قول المفتي ، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا ، ونص لإمامه إن كان مقلدا ، وقيل لا يجب وذكر الخلاف في الصورتين من زيادتي ، وقول الأصل في الشق الأول من الأولى قطعا أي عند أصحابنا لا عند الأصوليين ، ومحل الخلاف في الثانية إذا عرف أن الجواب عن رأي أو قياس أو شك ، والمفتي حي ، فإن عرف أنه عن نص أو إجماع ، أو مات المفتي فلا حاجة للسؤال ثانيا كما جزم به الرافعي والنووي . | ( مسألة : المختار جواز تقليد المفضول ) : من المجتهدين ( لمعتقده غير مفضول ) ، بأن اعتقده أفضل من غيره أو مساويا له ، بخلاف من اعتقده مفضولا عملا باعتقاده وجمعا بين الدليلين الآتيين ، وقيل يجوز مطلقا . ورجحه ابن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار ، وقيل لا يجوز مطلقا ، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد ، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح من الأقوال ، والراجح منها قول الفاضل ، وإذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر . ( فلا يجب البحث عن الأرجح ) من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من لم يجوز مطلقا وبما ذكر علم ما صرح به الأصل من أن العامي إذا اعتقد رجحان واحد منهم تعين لأن يقلده وإن كان مرجوحا في الواقع عملا باعتقاده ( و ) المختار ( أن الراجح علما ) في الإعتقاد ( فوق الراجح