لا تبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد جوازه . ( أنه لم يقع ) . وقيل وقع لخبر الصحيحين : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلا صلاة ) . أي لأوجبته عليهم قلنا : هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي : خير في إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه . ( وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور ) . نحو : افعل كذا إن شئت أي فعله ، وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي . قلنا : لا تنافي إذ التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم والترجيح في هذا من زيادتي . | ( مسألة : التقليد أخذ قول الغير ) : بمعنى الرأي والاعتقاد الدال عليهما القول اللفظي أو الفعل أو التقرير ( من غير معرفة دليله ) : فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة ، وأخذ قول الغير مع معرفة دليله ، فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل ، لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلا للمجتهد ، وعرف ابن الحاجب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجة ، وقد بينت التفاوت بين التعريفين في الحاشية ، ومع ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح . ( ويلزم غير المجتهد ) المطلق عاميا كان أو غيره ، أي يلزمه بقيد زدته بقولي : ( في غير العقائد ) التقليد للمجتهد ( في الأصح ) لآية : ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ ، وقيل يلزمه بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بأن يتبين له مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه ، وقيل لا يجوز في القواطع ، وقيل لا يجوز للعالم أن يقلد لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي ، أما التقليد في العقائد فيمتنع على المختار ، وإن صح مع الجزم كما سيأتي ، وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضا . ( ويحرم ) أي التقليد ( على ظان الحكم باجتهاده ) لمخالفته به وجوب اتباع اجتهاده ( وكذا ) يحرم ( على المجتهد ) : أي من هو بصفات الاجتهاد التقليد فيما يقع له . ( في الأصح ) لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد ، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم ، وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن ، وقيل يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره ، وقيل يجوز تقليد من هو أعلم منه ، وقيل يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه ، وقيل يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به غيره . |