( مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات ) : لا من الحاكم به ولا من غيره ، إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم ، فيفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات . ( فإن خالف ) الحكم ( نصا أو إجماعا أو قياسا جليا ) نقض لمخالفته الدليل المذكور . ( أو حكم ) حاكم ( بخلاف اجتهاده ) ، بأن قلد غيره نقض لمخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه ، ( أو ) حكم حاكم ( بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره ) من الأئمة . ( أو ) قلده و ( لم يجز ) لمقلد إمام تقليد غيره ، وسيأتي بيان ذلك ( نقض ) حكمه لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد ، فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده لم ينقض حكمه ، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده ونقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه ، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض . ( ولو نكح ) امرأة ( بغير ولي ) باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه ( ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده ) إلى بطلانه . ( فالأصح تحريمها ) عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان ، وقيل : لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع ، ويرد بأنه يمتنع إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا . ( ومن تغير في اجتهاده ) بعد إفتائه ( أعلم ) وجوبا ( المستفتى ) بتغيره ( ليكف ) عن العمل إن لم يكن عمل ( ولا ينقض معموله ) إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مر ، ( ولا يضمن ) المجتهد ( المتلف ) بإفتائه بإتلافه ( إن تغير ) اجتهاده إلى عدم إتلافه ( لا لقاطع ) ، لأنه معذور بخلاف ماذا تغير لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه المفتي لتقصيره . | ( مسألة : المختار أنه يجوز أن يقال ) : من قبل الله تعالى ( لنبي أو عالم ) على لسان نبي . ( احكم بما تشاء ) في الوقائع من غير دليل ، ( فهو حق ) : أي موافق لحكمي بأن يلهمه إياه ، إذ لا مانع من هذا الجواز . ( ويكون ) : أي هذا القول ( مدركا شرعيا ويسمى التفويض ) لدلالته عليه ، وقيل لا يجوز ذلك مطلقا . وقيل يجوز للنبي دون العالم لأن رتبته