قريظة فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لقد حكمت بحكم الله ) . رواه الشيخان . وقيل لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ، وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه . | ( مسألة : المصيب ) : من المختلفين ( في العقليات واحد ) ، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعثة الرسل ( والمخطىء ) فيها ( آثم ) إجماعا ، ولأنه لم يصادف الحق فيها ، ( بل كافر ) أيضا . ( إن نفى الإسلام ) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، فالقول بأن كل مجتهد في العقليات مصيب أو أن المخطىء غير آثم خارق للإجماع ، والتصريرح باعتماد تأثيم المخطىء في غير نفي الإسلام من زيادتي . ( والمصيب في نقليات فيها قاطع ) من نص أو إجماع ، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه . ( واحد قطعا ، وقيل على الخلاف الآتي ) فيما لا قاطع فيها : ( والأصح أنه ) : أي المصيب في النقليات . ( ولا قاطع ) فيها ( واحد ) وقيل : كل مجتهد فيها مصيب . ( و ) الأصح ( أن لله فيها حكما معينا قيل الاجتهاد ) . وقيل : حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من الحكم ، فهو حكم الله في حقه وحق مقلده ، وقيل فيها شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيء ، قيل وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك الشيء بأنه أصاب فيه اجتهادا وابتداء وأخطأ فيه حكما وانتهاء . ( و ) الأصح ( أن عليه ) أي الحكم ( أمارة ) : أي دليلا ظنيا ، وقيل عليه دليل قطعي ، وقيل لا ولا بل هو كدفين يصادفه من شاءه الله . ( و ) الأصح ( أنه ) أي المجتهد ( مكلف بإصابته ) : أي الحكم لإمكانها وقيل لا لغموضه ( وأن المخطىء ) في النقليات بقسميها ( لا يأثم بل يؤجر ) ، لبذله وسعه في طلبه ، وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها ، وذكر الأجر في القسم الأول من زيادتي ويدل لذلك في القسمين خبر : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) ، ( ومتى قصر مجتهد ) في اجتهاده ( أثم ) لتقصيره بتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه . |