مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ، ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عما يصرفها عنه . وزعم الزركشي ومن تبعه أنه واجب ، وأنه لا يخالف ما مر ، لأن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن ، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينه . ( ودونه ) : أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق ، ( مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه ) التي يبديها ( على نصوص إمامه ) في المسائل ، ( ودونه ) : أي دون مجتهد المذهب ( مجتهد الفتيا وهو المتبحر ) في مذهب إمامه . ( المتمكن من ترجيح قول ) له ( على آخر ) ، أطلقهما . ( والأصح جواز تجزى الاجتهاد ) بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد ( في بعض الأبواب ) ، كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها ، وقيل يمتنع لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه ورد بأن هذا الاحتمال فيه بعيد . ( و ) الأصح ( جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه ) لقوله تعالى : ﴿ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ ، ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء ، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخالف عن غزوة تبوك ، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي ، فيكون عن اجتهاد ، وقيل غير جائز له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره ، ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته ، وقيل جائز له وواقع في الآراء والحروب دون غيرهما جمعا بين الأدلة السابقة ( و ) الأصح ( أن اجتهاده ) لله ( لا يخطىء ) تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد ، وقيل قد يخطىء لكن ينبه عليه سريعا لما مر في الآيتين ، ويجاب : بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على ترك الأولى إذ ذاك . ( و ) الأصح ( أن الاجتهاد جائز في عصره ) صلى الله عليه وسلم ، وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم ، ورد بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس ، وقيل جائز بإذنه ، وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته ، وقيل جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما وقع لهم بخلاف غيرهم ( و ) الأصح على الجواز ( أنه وقع ) ، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني