تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( استفراغ الفقيه الوسع ) ، بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة . ( لتحصيل الظن بالحكم ) : أي من حيث إنه فقيه فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب شرعي ، فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي ، والفقيه في الحد بمعنى المتهيىء للفقه مجازا شائعا ، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ، ولذا قلت كالأصل . ( والمجتهد الفقيه ) ، كما قالوا الفقيه المجتهد لأن ما صدقهما واحد ( وهو ) : أي المجتهد أو الفقيه الصادق به ( البالغ ) د لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله : ( العاقل ) ، لأن غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر ( أي ذو ملكة ) : أي هيئة راسخة في النفس . ( يدرك بها المعلوم ) أي ما من شأنه أن يعلم . ( فالعقل ) هو هذه ( الملكة في الأصح ) . وقيل : هو نفس العلم أي الإدراك ضروريا كان أو نطريا ، وقيل هو العلم الضروري فقط ، وبعضهم عبر ببعض العلوم الضرورية وهو الأولى ، لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل . ( فقيه النفس ) : أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام ، لأن غيره لا يتأتى منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد . ( وإن أنكر القياس ) ، فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس ، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله ، وقيل لا يخرج إلا الجلي فيخرج بإنكاره لظهور جموده . ( العارف بالدليل العقلي ) : أي البراءة الأصلية والتكليف به في الحجية ، كما مر أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ( ذو الدرجة الوسطى عربية ) من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان ، وإن كان أقسام العربية أكثر من ذلك كما بينتها في حاشية المطول أعانني الله على إكمالها . ( وأصولا ) للفقه . ( ومتعلقا للأحكام ) ، بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها . ( من كتاب وسنة وإن لم يحفظ ) : أي المتوسط في هذه العلوم . ( متنا لها ) . وذلك ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد ، أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه ، وأما علمه بالأصل فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه فيه ، وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به ، لأنه عربي بليغ ، وبالغ التقي السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه : المجتهد من هذه العلوم ملكة له ، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع . ( ويعتبر

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ٢٦٢