زيادتي . ( و ) يرجح ( من الحدود السمعية ) أي الشرعية ( الأعرف على الأخفى ) منها ، لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني . ( والذاتي على العرضي ) ، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني . ( والصريح ) من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني . ( وكذا ) يرجح ( الأعم ) على الأخص مطلقا ( في الأصح ) ، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه ، وقيل عكسه أخذا بالمحقق في المحدود ، وذكر لخلاف من زيادتي ، أما الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوي . ( و ) يرجح ( موافق نقل السمع واللغة ) ، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنق عنهما والأصل عدمه . ( و ) يرجح ( ما ) أي الحد الذي ( طريق اكتسابه أرجح ) من طريق اكتساب حد آخر ، لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر ، إذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوة والضعف . ( والمرجحات لا تنحصر ) فيما ذكر هنا ( ومثارها غلبة الظن ) : أي قوته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك ، وتقديم المعنى الشرعي على العرفي ، والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع ، ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوي على التزكية بالعمل بروايته ، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه على من علم أنه لم يعمل أو لم يعلم أنه عمل .

| 1 ( الكتاب السابع في الاجتهاد ) 1

| المراد عند الإطلاق أعني الاجتهاد في الفروع . ( وما معه ) من التقليد وأدب الفتيا وعلم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف ، ( الاجتهاد ) لغة افتعال من الجهد بالفتح والضم وهو الطاقة والمشقة واصطلاحا .