فمناسبة ) ، وما قبلها وما بعدها كما مر ، فكل من المعطوفات دون ما قبله ، ورجحان كل من الإيماء ، والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة ، ورجحان السير على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة ، ومن رجح الدوران عليها قال : لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة ، ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها ، وما ذكر هنا يغني عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب ، ويكون مسلكها أقوى ( و ) يرجح ( قياس المعنى على ) قياس ( الدلالة ) لاشتمال الأول على المعنى المناسب ، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد ، وفي خاتمة القياس . ( وكذا ) يرجح ( غير المركب عليه ) : أي على المركب ( في الأصح إن قبل ) : أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل ، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه . ( و ) يرجح ( الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي ) : لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما مر . ( الوجودي ) مما ذكر . ( فالعدمي قطعا البسيط ) منه ( فالمركب في الأصح ) لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما ، وقيل المركب فالبسيط ، وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادتي . | ( والباعثة على الأمارة ) لظهور مناسبة الباعثة و ( المطردة المنعكسة ) على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها . ( فالمطردة ) فقط ( على المنعكسة ) فقط ، لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس . ( وكذا ) ترجح ( المتعدية ) على القاصرة في الأصح لأنها أفيد بالالحاق بها ، وقيل عكسه ، لأن الخطأ في القاصرة أقل ، وقيل هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة . ( و ) كذا يرجح ( الأكثر فروعا ) من المتعديتين على الأقل فروعا ( في الأصح ) . وقيل عكسه كما في المتعدية والقاصرة ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علته ، والترجيح في المسألتين من