على قياس ليس كذلك ، لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله . ( وكذا ) ترجح علة ( ذات أصلين ) مثلا بأن عللا بها . ( على ذات أصل ) في الأصح ، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق ، كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير ، وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك . ( و ) كذا ترجح علة ( ذاتية ) للمحل كالطعم والإسكار . ( علي ) علة ( حكمية ) ، كالحرمة والنجاسة في الأصح ، لأن الذاتية ألزم ، وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه . ( و ) كذا ( كونها أقل أوصافا في الأصح ) ، لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها . ( و ) ترجح ( المقتضية احتياطا في فرض ) ، لأنها أنسب به مما لا تقتضيه ، وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط ، إذ لا يحتاط في الندب وإن احتيط به كما مر ، هذا مع أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض ، كما إذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو اثنتين فإنه يسن له غسلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطا . ( وعامة الأصل ) بأن يوجد في جميع جزئياته ، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره ، بخلاف القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين . ( و ) ترجح العلة ( المتفق على تعليل أصلها ) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه . ( و ) العلة ( الموافقة لأصول ) شرعية ( على الموافقة لواحد ) ، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها . ( وكذا ) ترجح العلة ( الموافقة لعلة أخرى ) في الأصح ، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح من زيادتي ( وما ) أي : وكذا القياس الذي ( ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين ) : أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني ( في الأصح ) ، لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه ، لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به . ( فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران