أحكام غير الفرائض فعلي ) في تلك الأحكام ، فالمتعارضان في مسألة في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي ، والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ ، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي ، وذلك لخبر : ( أفرضكم زيد ، وعلمكم بالحلال والحرام معاذ ، وأقضاكم علي ) فقوله أفرضكم زيد على عمومه . وقوله : وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض وكذا قوله : وأقضاكم علي واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه مطلقا . ( والإجماع على النص ) لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص . ( وإجماع السابقين ) على إجماع غيرهم فيرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم ، وإجماع التابعين على إجماع من بعدهم ، وهكذا لشرف السابقين لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولخبر : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ) . وتعبيري كالبرماوي بالسابقين أعم من تعبير الأصل بالصحابة . ( وإجماع الكل ) الشامل للعوام ) على ما خالف فيه العوام ) ، لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي . ( و ) الإجماع ( المنقرض عصره على غيره ) لضعف الثاني بالخلاف في حجتيه . ( وكذا ما ) أي الإجماع الذي ( لم يسبق بخلاف ) على غيره ( في الأصح ) لذلك ، وقيل عكسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على المآخذ ، وقيل هما سواء . ( والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ) . وقيل : يرجح الكتاب عليها لأنه أشرف منها ، وقيل ترجح السنة عليه لقوله تعالى : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين . ( ويرجح القياس ) على قياس آخر ( بقوة دليل حكم الأصل ) ، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق ، وفي الآخر بالمفهوم ، أو يكون في أحدهما قطعيا ، وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل . ( وكونه ) : أي القياس ( على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله ) فيرجح