سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك ) . ( و ) كذا ( المثبت ) على النافي ( في الأصح ) ، لما مر ، وقيل عكسه ، وقيل هما سواء وقيل غير ذلك ، ( والخبر ) المتضمن للتكليف على الإنشاء لأن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقوى من الإنشاء ، فإن اتفق الدليلان خبرا أو إنشاء ( فالحظر ) على الإيجاب لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشد ، ( فالإيجاب ) على الكراهة للاحتياط ، ( فالكراهة ) على الندب لدفع اللوم ( فالندب ) على الإباحة للاحتياط بالطلب ( فالإباحة في الأصح في بعضها ) وهو تقديم كل من الحظر والإيجاب والندب على الإباحة ، وقيل العكس في الثلاث لاعتضاد الإباحة بالأصل ، وقيل هما سواء في الأولى والقياس مجيئه في الباقيتين ، ويحتمل خلافه ، وذكر الخلاف في الثانية مع تقديم الإيجاب على الكراهة من زيادتي . ( و ) الخبر ( المعقول معناه ) على ما لم يعقل معناه لأن الأول أدعى للانقياد وأفيد بالقياس عليه . ( وكذا نافي العقوبة ) هو أعم من قوله : ونافي الحد على الموجب لها في الأصح لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ﴾ ، ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وقيل : عكسه لإفادة الموجب التأسيس بخلاف النافي . ( و ) كذا الحكم ( الوضعي ) أي مثبته ( على ) مثبت ( التكليفي في الأصح ) ، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي . ( و ) الدليل ( الموافق دليلا آخر ) على ما لم يوافقه ، لأن الظن في الموافق أقوى . ( وكذا ) الموافق ( مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر ) من العلماء على ما لم يوافق واحد مما ذكر ( في الأصح ) لذلك . وقيل لا يرجح بواحد من ذلك لأنه ليس بحجة ، وقيل إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ، وقيل غير ذلك . | ( ويرجح ) كما قال الشافعي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا ، وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما ذكر . ( موافق زيد في الفرائض فمعاذ ) فيها ( فعلي ) فيها ( ومعاذ في