كمن وما الشرطيتين ( على النكرة المنفية في الأصح ) ، لإفادته التعليل دونها ، وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه ، ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق النفي . ( وهي على الباقي ) من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة لأنها أقوى منه في العموم ، لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح كما مر ، وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا . ( والجمع المعرف ) باللام أو الإضافة . ( على من وما ) غير الشرطيتين كالاستفهاميتين ، لأنه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما على الأصح في كل منهما كما مر . | ( وكلها ) أي الجمع المعرف ومن وما ( على الجنس المعرف ) باللام أو الإضافة لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه ، وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله له . ( وما لم يخص ) على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ، ولأن الثاني مجاز ، والأول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعا . وقال : الأصل كالصفي الهندي ، وعندي عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب والغالب أولى من غيره . ( والأقل تخصيصا ) على الأكثر تخصيصا لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر . ( والاقتضاء فالإيماء فالإشارة ) ، لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة ، وبالثاني مقصود لا يتوقف عليه ذلك ، وبالثالث غير مقصود كما علم ذلك من محله ، فيكون كل منها أقوى دلالة مما بعده ، وترجيح الثاني على الثالث من زيادتي . ( ويرجحان ) : أي الإيماء والإشارة ( على المفهومين ) : أي الموافقة والمخالفة ، لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين ، ( وكذا الموافقة على المخالفة ) في الأصح لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول ، وقيل عكسه لأن الثاني يفيد تأسيسا بخلاف الأول ، ( و ) كذا ( الناقل عن الأصل ) : أي البراءة الأصلية على المقرر له في الأصح ، لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني ، وقيل عكسه بأن يقدر تأخر المقرر للأصل ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل فيكون ناسخا له مثال ذلك خبر الترمذي : ( من مس ذكره فليتوضأ ) مع خبره : ( أنه صلى الله عليه وسلم