خاطب به من لا يعرف غيره ، وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم . ( و ) يرجح ( المشتمل على زيادة ) على غيره ( في الأصح ) لما فيه من زيادة العلم ، وقيل يرجح الأقل ، وبه أخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا رواهما أبو داود . والأولىمنه عندهم للافتتاح وذكر الخلاف في هذه من زيادتي . ( والوارد بلغة قريش ) : لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل . ( والمدني ) على المكي لتأخره عنه ، والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها ، وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة ، والمكي ما نزل بمكة . ( والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ) لتأخره عما لم يشعر بذلك . ( وما ) ذكر ( فيه الحكم مع العلة ) على ما فيه الحكم فقط ، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كخبر البخاري : ( من بدل دينه فاقتلوه ) مع خبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان ) . نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف في الثاني ، لحملنا النساء فيه على الحربيات . | ( وما قدم فيه ذكرها عليه ) أي ذكر العلة على الحكم على عكسه ( في الأصح ) ، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه ، وقيل عكسه لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة ، فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها ، والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة كما في ﴿ والسارق ﴾ الآية . وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كما في : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ الآية . فيقال تعظيما للمعبود . ( وما فيه تهديد أو تأكيد ) على الخالي عن ذلك ، فالأول كخبر البخاري عن عمار : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) . فيرجح على الأخبار المرغبة في صوم النفل والثاني كخبر أبي داود : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) مع خبر مسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) . ( والعام ) عموما ( مطلقا على ) العام ( ذي السبب إلا في السبب ) ، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على الأصح كما مر . ( والعام الشرطي )