الأولى والبرماوي فيهما . ونقلاه عن ابن السمعاني فيهما ، ونقلا عن غيره الاتفاق عليه في الأولى وذكر الخلاف في الثانية من زيادتي . ( و ) كونه ( من أكابر الصحابة ) : أي رؤسائهم فيرجح خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم وقربهم مجلسا من النبيصلى الله عليه وسلم ، ( و ) كونه ( متأخر الإسلام ) فيرجح خبره على خبر متقدم الإسلام ، ( في الأصح ) لظهور تأخر خبره ، وقيل عكسه لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره . ( و ) كونه ( متحملا بعد التكليف ) . ولو حال الكفر لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف . ( وغير مدلس ) ، لأن الوثوق به أقوى منه بالمدلس المقبول ، وتقدم بيانه في الكتاب الثاني . ( وغير ذي اسمين ) لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل بأن يشاركه ضعيف في أحدهما . ( ومباشرا ) لمرويه ( وصاحب الواقعة ) المروية ، لأن كلا منهما أعرف بالحال من غيره ، فالأول كخبر الترمذي عن أبي رافع : ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا قال : وكنت الرسول بينهما ) مع خبر الصحيحين عن ابن عباس : ( أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) . والثاني كخبر أبي داود : ( عن ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ) مع خبر ابن عباس المذكور . ( وراويا باللفظ ) لسلامة المروي باللفظ من تطرق الخلل في المروي بالمعنى ، ( و ) كون الخبر ( لم ينكره ) الراوي ( الأصل ) ، فيرجح خبر الفرع الذي لم ينكره أصله بأن قال : ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى ، وتعبيري بما ذكر أوضح من قوله ولم ينكره راوي الأصل . | ( و ) كونه ( في الصحيحين ) : أو في أحدهما ، لأنه أقوى من الصحيح في غيرهما ، وإن كان على شرطهما لتلقي الأمة لهما بالقبول . ( والقول فالفعل فالتقرير ) فيرجح الخبر الناقل ، لقول النبي على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره ، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لأن الفعل محتمل للتخصيص به صلى الله عليه وسلم ، وهو أقوى من التقرير لأنه وجودي محض ، والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل . ( ويرجح الفصيح ) على غيره لتطرق الخلل إلى غيره باحتمال أن يكون مرويا بالمعنى ، ( وكذا زائد الفصاحة ) على الفصيح ( في قول ) مرجوح ، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل ، والأصح لا لأنه صلى الله عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح ، لا سيما إذا