القوة ، وقيل لا كالبينتين ، وفرق بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة لئلا تطول فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل ، فإن مقصوده ظن الحكم والمجتهد في مهلة النظر ، وكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى . ( وبعلو الإسناد ) في الاخبار أي : قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ( وفقه الراوي ولغته ونحوه ) لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها . ( وورعه وضبطه وفطنته وإن روى ) الخبر ( المرجوح باللفظ ) : والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى ( ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته ) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها . ( وكونه مزكى بالاختبار ) من المجتهد ، فيرجح على المزكى عنده بالاخبار لأن العيان أقوى من الخبر . ( أو ) كونه ( أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره ) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة في المعرفة . والأصح لا ترجيح بها . وقال الزركشي : الأقوى الأول لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم ، ( وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته ) ، فيرجح خبر من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته ، وخبر من عمل بروايته في الجملة ، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر بلا تزكية . ( وحفظ المروي ) فيرحجح مروي الحافظ له على مروي غيره الراوي له بنحو تلقين لاعتناء الأول بمرويه . ( وذكر السبب ) فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به ، ومحله في الخاصين بقرينة ما يأتي في العامين . ( والتعويل على الحفظ دون الكتابة ) ، فيرجح خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينص منه ، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم . ( وظهور طريق روايته ) ، كالسماع بالنسبة إلى الإجازة ، فيرجح المسموع على المجاز ، وقد مر بيان طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني . ( وسماعه بلا حجاب ) ويرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني . ( وكونه ذكرا وحرا في الأصح ) فيهما فيرجح خبر كل منهما على خبر غيره ، لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة والحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه غيره ، وقيل : يرجح خبر الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن ، لأنهن أضبط فيها ، وقيل لا ترجيح بالذكورية ولا بالحرية ، وصوبه الزركشي في