ترجيحه منهما فهو الراجح ، ( فإن وقف ) عن الترجيح ( فالوقف ) عن الحكم برجحان واحد منهما ، ( وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن ) يعرف له قول ( في نظيرها فهو ) أي قوله في نظيرها . ( قوله المخرج فيها في الأصح ) : أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها ، وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك . ( والأصح ) على الأول ( لا ينسب ) القول فيها ( إليه مطلقا بل ) ينسب إليه ( مقيدا ) بأنه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص ، وقيل : لا حاجة إلى تقييده لأنه جعل قوله : ( ومن معارضة نص آخر للنظير ) : أي لنص في نظير المسألة ( تنشأ الطرق ) : وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين ، فمنهم من يقرر النصين فيهما ، ويفرق بينهما ، ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا ، وعلى هذا فتارة يرجح في كل منهما نصها ويفرق بينهما ، وتارة يرجح في أحدهما نصها ، وفي الأخرى المخرج ، ويذكر ما يرجحه على نصها . | ( والترجيح تقوية أحد الدليلين ) بوجه من وجه الترجيح الآتي بعضها ، فيكون راجحا وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين . ( والعمل بالراجح واجب ) . وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا ( في الأصح ) . وقيل : لا يجب إن كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعي ، وقيل يخير بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيا . ( ولا ترجيح في القطعيات ) . إذ لا تعارض بينها ، وإلا لاجتمع المتنافيان كما مر ، وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظني غير النقليين أخذا مما مر ( والمتأخر ) من النصين المتعارضين ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن قبلا النسخ آيتين كانا أو خبرين أو آية وخبرا . ( وإن نقل ) المتأخر ( بالآحاد ) ، فإنه ناسخ فيعمل به لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون ، ولبعضهم احتمال بالمنع ، لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور . ( والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه ) أو كان أحدهما سنة والآخر كتابا . ( أولى من إلغاء أحدهما ) بترجيح الآخر عليه ، وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله خبر : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) مع خبر ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) الشامل للإهاب المدبوغ وغيره ، فحملناه على غير المدبوغ الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين ، وتقدم