المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلي ، والكلام في النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سيأتي . ( لا ) تعادل ( قطعي وظني نقليين ) . فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما ، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعي حينئذ ، وخرج بالنقليين غيرهما ، كأن ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها ، فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة الظني حينئذ ، وعليه يحمل قول ابن الحاجب : لا تعارض بين قطعي وظني . ( وكذا أمارتان ) : لا يمتنع تعادلهما ولو بلا مرجح لإحداهما . ( في الواقع في الأصح ) : إذ لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه ، وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعا للجمهور ، وإن لم يصرحوا بقيد الواقع ، وقيل يمتنع بلا مرجح ورجحه الأصل حذرا من التعارض في كلام الشارع ، وأجاب الأول : بأنه لا محذور في ذلك ، أما تعارضهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وهو منشأ تردده ، وعلى الأول ( فإن تعادلتا ) ولا مرجح ( فالمختار التساقط ) ، كما في تعارض البينتين ، وقيل يخير بينهما في العمل ، وقيل يوقف عن العمل بواحدة منهما ، وقيل يخير بينهما في الواجبات ويتساقطان في غيرها ، والترجيح من زيادتي . ( وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر ) منهما ( قوله ) المستمر والمتقدم مرجوع عنه . ( وإلا ) : أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معا ، ( فما ) أي فقوله المستمر منهما ما ( ذكر فيه ) المجتهد ( مشعرا بترجيحه ) على الآخر كقوله : هذا أشبه وكتفريعه عليه ، ( وإلا ) : أي وإن لم يذكر ذلك ( فهو متردد ) بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهما ، وفي معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسي . ( ووقع ) هذا التردد ( للشافعي ) رضي الله عنه ( في بضعة عشر مكانا ) ستة عشر أو سبعة عشر ، كما تردد فيه القاضي أبو حامد المروروذي . ( ثم قيل ) : أي قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني في ترجيح أحد قولي الشافعي المتردد بينهما . ( مخالف أبي حنيفة ) منهما ( أرجح من موافقة ) ، فإن الشافعي إما خالفه لدليل . ( وقيل عكسه ) : أي موافقه أرجح وهو قول القفال ، وصححه النووي لقوته بتعدد قائله ، ورد بأن القوة إنما تنشأ من الدليل فلذلك قلت كالأصل . ( والأصح الترجيح بالنظر ) فما اقتضى