مذهب غيره من الأئمة الأربعة وقيل يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب والتصريح بالترجيح من زيادتي . ( أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض ) حتى تردد حيث تردد ( فلدليل لا تقليدا ) لزيد بأن وافق اجتهاده اجتهاده . | ( مسألة : الأصح أن الإلهام وهو ) لغة إيقاع شيء في القلب ( يطمئن له الصدر يخص به الله ) تعالى ( بعض أصفيائه غير حجة ) إن ظهر ( من غير معصوم ) ، لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها . وقيل : هو حجة في حقه فقط وقيل لأدلة لا تجدي ، أما من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي .

| 1 ( خاتمة : للاستدلال ) 1

| ( مبنى الفقه على ) أربعة أمور ، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف . ( أن اليقين لا يرفع ) من حيث استصحاب حكمه ( بالشك ) ، بمعنى مطلق التردد ، ومن مسائله من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر ، ( و ) أن ( الضرر يزال ) وجوبا ، ومن مسائله وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف . ( و ) أن ( المشقة تجلب التيسير ) ، ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه . ( و ) أن ( العادة محكمة ) بفتح الكاف المشددة ، أي : المعمول بها شرعا ، ومن مسائله أقل الحيض وأكثره ، وزاد بعضهم على الأربعة أن الأمور بمقاصدها ، ومن مسائله وجوب النية في الطهر ، ورجعه صاحب الأصل في قواعده إلى الأول ، فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله .

| 1 ( الكتاب السادس في التعادل والتراجيح ) 1

| بين الأدلة عند تعارضها وسيأتي بيانهما ، ( يمتنع تعادل قاطعين ) : أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما ، فيجتمع