لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار ، فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالعقد . ( ويختص الإجزاء بالمطلوب ) من واجب ومندوب لا يتجاوزهما إلى غيرهما من عقد وغيره ( في الأصح ) وقيل : يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره ، ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجة وغيره : أربع لا تجزىء في الأضحى فاستعمل الأجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة . ( ويقابلها ) أي الصحة ( البطلان ) فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع . وقيل : في العبادة عدم إسقاطها القضاء ( وهو ) : أي البطلان ( الفساد في الأصح ) : فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع وإن اختلفا في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر ، وقالت الحنفية : مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان كما في الصلاة الفاقدة شرط أو ركنا ، وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع أو لوصفه فهي الفساد كما في صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه ، وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره ، لأن الإثم في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفي بالنذر ، ولو صامه وفي بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه ، فقد اعتد بالفاسد ، أما الباطل فلا يعتد به وضعف ذلك بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها بل يبطلها قوله تعالى : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدا وإن كانت عقلية ، فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك ( والخلف لفظي ) من زيادتي أي عائد إلى اللفظ والتسمية ، إذ