لم يتحقق عنده فمردود قطعا . ( و ) فسر أيضا ( بعدول عن قياس إلى ) قياس ( أقوى ) منه ، ( ولا خلاف فيه ) بهذا المعنى ، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا . ( أو ) بعدول ( عن الدليل إلى العادة ) لمصلحة ، كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء . ( ورد بأنه إن ثبت أنها ) : أي العادة ( حق ) لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم ، أو بعده بلا إنكار ولا من الأئمة . ( فقد قام دليلها ) من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا . ( وإلا ) أي وإن لم يثبت حقيتها ( ردت ) قطعا فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه . ( فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع ) ، بالتخفيف . وقيل بالتشديد أي وضع شرعا من قتل نفسه وليس له ذلك لأنه كفر أو كبيرة . ( وليس منه ) : أي من الاستحسان المختلف فيه أن تحقق ( استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ) لشيء من نجومها . ( ونحوهما ) كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما ، وإنما قال ذلك لأدلة فقهية مبينة في محالها ، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل . | ( مسألة : قول الصحابي ) : المجتهد ( غير حجة على ) صحابي ( آخر وفاقا و ) على ( غيره ) وكتابعي ( في الأصح ) ، لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه ، والاحتجاج به في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي ، وقيل قوله على غير الصحابي حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض ، وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه ، وقيل حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له ، لكنه حينئذ إجماع سكوتي ، فاحتجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه قول صحابي ، كما لو وقع من مجتهد غير صحابي قول باجتهاد وسكت عليه الباقون ، وقيل حجة إن خالف القياس ، وقيل قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما ، وقيل غير ذلك . وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح . ( والأصح ) ما عليه المحققون ( أنه ) : أي الصحابي ( لا يقلد ) بفتح اللام أي : ليس لغيره أن يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه ، إذ لم يدون بخلاف