الوجوب ، وقيل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وقيل : يجب الأخذ بالأثقل لأنه أكثر ثوابا وأحوط ، والترجيح من زيادتي ، وتقدم في الإجماع ما يؤخذ منه أنه يجب الأخذ بأقل ما قيل . | ( مسألة : المختار ) : كماقال ابن الحاجب وغيره : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا ) بفتح الباء وكسرها أي : مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة . ( قبل البعثة بشرع ) ، لما في الأخبار من أنه كان يتعبد كان يصلي كان يطوف . وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع ، ولا يتصور من غير تعبد فإن العقل بمجرده لا يحسنه ، وقيل لم يكن متعبدا وقيل بالوقف وهو ما اختاره الأصل ، ( و ) المختار ( الوقف عن تعيينه ) أي تعيين الشرع بتعيين من نسب إليه ، وقيل هو آدم ، وقيل نوح ، وقيل إبراهيم ، وقيل موسى ، وقيل عيسى ، وقيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي . ( و ) المختار ( بعدها ) : أي بعد البعثة ( المنع ) من تعبده بشرع من قبله ، لأن له شرعا يخصه ، وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي : ولم يرد فيه وحي له استصحابا لتعبده به قبل البعثة . ( و ) المختار بعد البعثة ( أن أصل المنافع الحل المضار التحريم ) قال تعالى : ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾ ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائر . وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجة وغيره ، وزاد الطبراني ( في الإسلام ) وقيل : الأصل في الأشياء الحل ، وقيل الأصل فيها التحريم ، أما حكم المنافع والمضار قبل البعثة فتقدم أوائل الكتاب حيث قيل لا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده . | ( مسألة : المختار أن الاستحسان ليس دليلا ) : إذ لا دليل يدل عليه وقيل هو دليل لقوله تعالى : ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ﴾ قلنا المراد بالأحسن الأظهر والأولى لا الاستحسان . ( وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه ) : أي هذا الدليل ( إن تحقق ) بفتح التاء عند المجتهد ( فمعتبر ) ، ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا ، وإن