استحصابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه . ( فالاستصحاب ) الشامل للأنواع السابقة وينصرف الاسم إليه ، ( ثبوت أمر في ) الزمن ( الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير ) من الأول إلى الثاني ، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب ( أما ثبوته ) : أي الأمر ( في الأول ) لثبوته في الثاني ( ف ) استصحاب ( مقلوب ) كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي ، إذ الأصل موافقة الماضي للحال والاستدلال به خفي حتى قال السبكي : إنه لم يقل به الأصحاب إلا فيمن اشترى شيئا فادعاه غيره وأخذه بحجة مطلقة فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملا باستصحاب الملك الذي ثبت الآن فيما قبل ذلك ، لأن البينة لا توجد الملك ، بل تظهره ، فيجب أن يكون سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجها مشهورا بعدم الرجوع ، واعتمده البلقيني وقال : إنه الصواب المتعين ، والمذهب الذي لا يجوز غيره . ( وقد يقال فيه ) : أي في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لرجوعه في المعنى إلى الاستصحاب المستقيم ( لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت ) أمس ، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه ( فيقضي استصحاب أمس ) الخالي عن الثبوت فيه ، ( بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك ) ، لأنه مفروض الثبوت اليوم ( فدل ) ذلك ( علىأنه ثابت ) أمس أيضا . | ( مسألة : المختار أن النافي ) لشيء ( يطالب بدليل ) على انتفاء ( إن لم يعلم النفي ) : أي انتفاء الشيء ( ضرورة ) بأن علم نظرا أو ظن لأن غير الضروري قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه ، وقيل لا يطالب به ، وقيل يطالب به في العقليات لا الشرعيات . ( وإلا ) : أي وإن علم انتفاؤه ضرورة ، ( فلا ) يطالب بدليل على انتفائه لأن الضروري لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به كما بينته في الحاشية . ( و ) المختار ( أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل ) في شيء ، بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم