لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . قلنا : هو منزل منزلة العدم ، ( أو ) كان ( ناقصا ) بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع ( فظني ) فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقرإ . ( ويسمى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاق الفرد ) النادر ( بالأغلب ) الأعم ، ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات ، فكلما كان الاستقراء فيها أكثر كان أقوى ظنا . | ( مسألة ) : في الاستصحاب وقد اشتهر أنه حجة عندنا دون الحنفية بأقسامه الآتية على خلاف عندنا في الأخير منها ، وعند غيرنا في الأولين أيضا . ( الأصح أن استصحاب العدم الأصلي ) : وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كوجوب صوم رجب . ( و ) استصحاب ( العموم أو النص و ) استصحاب ( ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه ) ، كثبوت الملك بالشراء ( إلى ورود المغير ) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل ، ومن مخصص أو ناسخ أو سبب عدم ما دل الشرع على ثبوته أي : كل من المذكورات ( حجة ) مطلقا فيعمل به إلى ورود المغير ، وقل ليس بحجة مطلقا ، وقيل الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت دون الرفع به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته ، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع لعدم الإرث من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا ، إذ الأصل عدمه ، وقيل هو حجة إن يعارضه ظاهر وإلا قدم الظاهر ، وقيل فيه غير ذلك . والأصح الأول فيقدم الأصل على الظاهر . ( إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى ) من الأصل ، ( فيقدم ) عليه ( كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا ، واحتمل تغيره به ) وتغيره بغيره مما لا يضر كطول المكث . ( وقرب العهد ) بعدم تغيره فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التي ظن أنها أقوى ، فقدمت على الطهارة عملا بالظاهر ، بخلاف ما لم يظن أنه أقوى بأن بعد العهد في المثال بعدم التغير قبل وقوع البول أو لم يكن عهد ، وتأخيري الغاية عن المذكورات أولى من تقديمه لها على الأخير ، وذكر الخلاف في الأولين مع التصريح بقولي ظن أنه أقوى من زيادتي . ( و ) الأصح أنه ( لا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ) : أي إذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر ، ففلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال ، وقيل يحتج مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا